مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد به‌دلیل تنوع تبادل‌های مالی و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی، عوارض از بازی‌های خارجی به‌صورت اثربخش دریافت نمی‌شود. در همین راستا، این مرکز پیشنهاد کرد که وزارت ارتباطات و اقتصاد نیز به کمک وزارت ارشاد بیایند تا سازوکار مالیاتی این حوزه تقویت شود.
موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن‌های همراه و کنسول بازی به‌عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه ذکر می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع به‌صورت جدی‌تری از سوی مجلس دنبال شد و شفافیت هزینه‌کرد این مالیات نیز تعیین گردید. با‌این‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی‌هایی که انجام داده است، اعتقاد دارد چالش‌هایی در این راه وجود دارد که موجب شده است مصوبات به نتیجه اثربخشی نرسند.
چالش‌های دریافت عوارض از بازی‌های خارجی
مرکز پژوهش‌های مجلس از شش عامل به‌عنوان دلایل اثربخش نبودن سازوکار دریافت عوارض از بازی‌های خارجی یاد کرده است:
- نبود هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن همراه و… در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
- تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات
- تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها
- دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود
- مخفی نگاه‌داشتن و استفاده از شرکت‌های میانجی توسط فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت آنلاین
- محدودیت‌های موجود در برخی کشورها، بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان خدمات اینترنت در مورد افشای اطلاعات آن‌ها
راهکار بهبود سازوکار دریافت عوارض از بازی‌های خارجی
بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد برای تقویت سازوکار اخذ مالیات از بازی‌های خارجی بایستی سایر متولیان حوزه‌های مرتبط با بازی‌های کامپیوتری با وزارت ارشاد همکاری کنند.
ازهمین‌رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که در کنار وزارت ارشاد، نام وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرد. براین‌اساس، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۴ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۳) بدین شرح است:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) را شناسایی کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ده درصد قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.»
