مک لارن

دولت بحرین به زودی مالک مک لارن خواهد شد


بر پایه گزارش رسانه موتور وان، صندوق ثروت دولتی بحرین به زودی تملک اکثر سهام مک لارن را در اختیار خواهد گرفت. این صندوق با نام شرکت هلدینگ ممتلکات شناخته می‌بشود و اکنون نیز یکی از سهامداران مک لارن به حساب می اید. با این حال دولت بحرین در حال مذاکره با دیگر سهامداران است تا سهم آن‌ها را نیز به چنگ آورد.

شرکت هلدینگ ممتلکات تا آخر سال ۲۰۲۲ میلادی، شصت درصد از سهام مک‌لارن را در اختیار خود داشت. این هلدینگ طی سال ۲۰۲۳ در حال افزایش سهم خود بوده است. رسانه‌های اروپایی جریان نقدی دولت بحرین را عامل حیاتی برای فعالیت مک‌لارن طی سالیان تازه گفتن کرده‌اند. این شرکت با تزریق پیاپی اندوخته از مشکلاتهای مالی گذر کرد.

مشکلات مالی همه نشدنی مک لارن

مک لارن در اواخر سال ۲۰۲۲ ناچار شد تا تعدادی از خودروهای تاریخی قرار گرفته در موزه خود را بفروشد. مقصد شرکت از این کار، تامین بودجه ملزوم برای گسترش پروژه مک لارن آرتورا می بود. در آن زمان شرکت هلدینگ ممتلکات صد میلیون پوند را برای تعداد نامعلومی ماشین کلاسیک به حساب این شرکت واریز کرد. در بین این خودروها، یک اتومبیل دارای گفتن قهرمانی فرمول یک نیز وجود داشت.

دیگر مشکل مالی مک لارن در سال ۲۰۲۱ رقم خورد، وقتی که این شرکت دچار مشکلات ناشی از زنجیره تامین شد. در نتیجه خودروساز بریتانیایی دفتر مرکزی و کارخانه فرمول یک خود را در آوریل ۲۰۲۱ فروخت. خودروساز انگلیسی از این خرید وفروش ۲۴۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد و طی ۲۰ سال آینده به گفتن مستاجر باقی ماند.

بر پایه یک گزارش از روزنامه تلگراف، این شرکت از ژوئیه ۲۰۲۲ نزدیک به ۶۰۰ میلیون پوند (۷۶۰ میلیون دلار) از اندوخته گذاران گوناگون خود دریافت کرده است. این شرکت سال مالی ۲۰۲۲ را با ۳۴۹ میلیون پوند (۴۲۱ میلیون دلار) زیان به آخر رساند و دریافت این پول پشتیبانی بزرگی برای جبران ضررهای آن می بود.

این چنین بخوانید: رانندگی با حرکات سر؛ نمایش یک فناوری تازه در فستیوال GOOD WOOD

هم‌اکنون مک لارن در حال بازسازی تجارت خود است تا شرکت را به یک کسب و کار ساده تبدیل کند. مایکل لیترز مدیرعامل تازه این شرکت مدتی پیش خبرداد که محصولات مک‌لارن نابالغ می باشند. شرکت هلدینگ ممتلکات متعلق به دولت بحرین می‌تواند شرکت انگلیسی را در این پروسه همراهی کند. با این حال مدیران مک لارن در تماس با خبرگزاری‌های معتبر از اظهار نظر شفاف در رابطه واگذاری به بحرینی‌ها خودداری کرده‌اند.



منبع