سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خبرداد که منفعت گیری تاکسی‌های اینترنتی از گزینه «عجله دارم»، تخلف محسوب می‌بشود و مصداق گران‌فروشی است؛ اما امروز رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با موضع تعزیرات در این حوزه مخالفت و اظهار کرد منفعت گیری از این گزینه بههیچوجه تخلف نیست. کارشناسان حقوقی نیز از منظر قضایی به نوشته نگریستند و نظرات متغیری داشتند؛ برخی آن را مصداق گران‌فروشی می‌دانستند و برخی دیگر موافق آن بودند.
«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات، در نشست خبری خود او گفت: «گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه‌دریافت و گران‌فروشی است. این گزینه نه سریعتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه به مردم اراعه می‌دهد؛ به این علت تخلف محسوب می‌بشود. با این گزینه، فرد فقط مبلغ بیشتری پرداخت کند. طبق معمولً دو، سه بار متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً هنگامی گزینه عجله دارم را انتخاب می‌کنند، با رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر همان سفر را قبول می‌کنند.»
او دراین‌باره به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: «تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز بشود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد وابسته دهد.»
بااین‌حال امروز «امیر سیاح»، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در پستی به‌طور صریح با موضع سازمان تعزیرات دراین‌باره مخالفت کرد و نوشت: «گزینه عجله دارم بههیچوجه تخلف نیست اما دلواپس‌کردن اندوخته‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، تشکیل ارامش و امنیت اندوخته‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»
دراین‌باره با سه نفر از کارشناسان حقوقی به او مباحثه پرداختیم و هرکدام از منظری متفاوت به این نوشته نگاه کردند و درمورد ابعاد حقوقی آن توضیح دادند. برخی از آن‌ها موافق برچسب گران‌فروشی بر فعالیت اسنپ و تپسی بودند و برخی دیگر آن را اراعه خدمتی زیاد تر در روبه رو دریافت هزینه دانستند.
دکمه «عجله دارم»، مصداق بارز گران‌فروشی
درمورد وجه حقوقی این ماجرا «محمد ایازی»، کارشناس حقوقی، به دیجیاتو او گفت: «این کار پلتفرم‌ها به این معناست که من می‌توانم درصورت پرداخت پول زیاد تر، خدمت تاکسی تلفنی را بهتر دریافت کنم. این درحالی است که بنابر ماموریت، پلتفرم متعهد شده که خدمت اراعه دهد، اما اگر برای سریع تر پیداشدن ماشین، خدمتش را گران‌تر می‌فروشد، در کار خلل تشکیل می‌کند.»
او در ادامه از تضاد منافع ایجادشده در این حوزه او گفت: «در اینجا منافع متضادی بین خدمتی که پلتفرم اراعه می‌دهد و پول مشتری وجود دارد. اگر مشتری همیشه از دکمه عجله دارم منفعت گیری کند، باید پول بیشتری پرداخت کند و سود پلتفرم این است که کاری کند که کاربر همیشه از این دکمه منفعت گیری نماید. این خودش یک بازاریابی است برای این که فرد همیشه از این دکمه منفعت گیری کند.»
ایازی این حالت را مصداق بارز گران‌فروشی دانست و افزود: «این حالت گران‌فروشی است که شرایط به‌نحوی فراهم گردد که خدمات گران اراعه بشود. بعد سازمان تعزیرات به‌درستی از این نوشته عیب گرفته است و نوشته جایی خطرناک می‌بشود که پلتفرم‌ها دو برابر عواید حاصل از گران‌فروشی جریمه خواهد شد.»
این کارشناس حقوقی با ذکر مثالی، دیدگاه خود درمورد این نوشته را فرمود: «هنگامی تپسی و اسنپ موظف می باشند برای من در زودترین زمان ماشین اشکار کنند، شدت جزو خدمات اضافه محسوب نمی‌بشود. اراعه شدت در قالب این گزینه همانند به این است که صابونی معارفه کنیم که ویژگی بی همتا آن تمیزکردن باشد؛ درحالی‌که ماموریت صابون تمیزکردن است. درنتیجه اینجا ارزشی اضافه نمی‌بشود.»
«ساینا معتمدی»، وکیل و کارشناس حقوقی نیز از تعریف گران‌فروشی در حقوق او گفت: «ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی را این‌این چنین تعریف کرده که گران‌فروشی عبارت است از اراعه کالا یا خدمات به بهای بیشتر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، به‌طور علی‌‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌‌گذاری و انجام هر نوع عمل های دیگر که تبدیل افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»
ایازی درمورد نحوه شکایت از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی که این دکمه را دارند، او گفت: «هر شهروند می‌تواند به‌ازای هر بار که از این دکمه منفعت گیری کرده است، از پلتفرم وابسته شکایت کند و شرکت علاوه بر این که موظف است پول را به فرد برگرداند، دو برابر هم جریمه می‌بشود.»
او افزود: «وزارت اقتصاد اصلاً جایگاهی ندارد که در این حوزه سخن بگویید کند؛ یعنی وزارت اقتصاد مرجعی برای این کار نیست، بلکه مرجع تشخیص این که این عمل گران‌فروشی محسوب می‌بشود یا خیر، دادگاه است. درواقع سازمان حمایتاز مصرف‌کننده این نوشته را به‌صورت کیفرخواست برای تعزیرات صادر می‌کند و اگر تعزیرات بگوید این کار گران‌فروشی است، وزارت اقتصاد نمی‌تواند حرفی بزند.»
معتمدی نیز در رابطه با نزدیک به ماموریت های وزارت اقتصاد او گفت: «در رابطه با صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، مطابق با قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی، سازمان تعزیرات صلاحیت رسیدگی به گران‌فروشی در قسمت خصوصی و اصناف را دارد. حتی اگر بنابر یک تفسیر فکر بر این باشد که سازمان تعزیرات صلاحیت ندارد، وزارت اقتصاد هم صلاح نیست که به این حوزه ورود کند.»
بنابر سخن بگویید‌های ایازی، در اینجا سوال این است که مگر زمان قیمت افزود‌ه‌ای است که تاکسی اینترنی اراعه می‌دهد؟ و از طرفی، چه‌فردی قیمتی را که باید برای این قیمت پرداخت بشود، تعیین می‌کند؟
به‌طور کلی، پیش‌بینی ایازی این است که نوشته با حذف این دکمه حل خواهد شد. او در این رابطه او گفت: «به لحاظ حقوقی، بازی زیاد خطرناک شده است و همه می‌توانند برای بعد‌گرفتن پولی که تا الان با زدن این دکمه به این پلتفرم‌ها داده‌اند، عمل کنند. اگر شرایط به مرحله اجرایی و برگشت دادن پول برسد، حالت زیاد بحرانی می‌بشود، اما پیش‌بینی من این است که این نوشته با مصالحه و حذف گزینه عجله دارم حل می‌بشود.»
گزینه «عجله دارم» یک انتخاب است
«محمدجواد نعناکار»، کارشناس حقوقی فرد دیگر است که دراین‌باره با دیجیاتو او مباحثه کرد. به نظر او، این کار مصداق گران‌فروشی نیست، بلکه تاکسی‌های اینترنتی خدماتی دراِزای مبلغ زیاد تر به کاربران خود اراعه می‌دهد.
او سخن بگویید خود را با توضیح درمورد حیطه اختیارات نهادها اغاز کرد و او گفت: «ما داخل سرزمین چند نهاد داریم که به‌نحوی تنظیم‌گری بازار را انجام خواهند داد و هرکدام حیطه کارشان اشکار است؛ همانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایتاز مصرف‌کننده و تولیدکننده و مرکز رقابت که مثالهایی از این سازمان‌ها می باشند.»
او درمورد گزینه عجله دارم در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی او گفت: «از طرف دیگر، گزینه عجله دارم که در دو پلتفرم بزرگ تاکسی اینترنتی، یعنی اسنپ و تپسی، اختیاری است و کاربر می‌تواند دراِزای پرداخت مبلغی، از خدمات سریع تر منفعت گیری کند. به‌نظر می‌رسد که از نظر قانونی این نوشته نه‌تنها جرم نیست، بلکه بستر رقابت بین دو پلتفرم را تشکیل می‌کند.»
معتمدی نیز به پیشینه ورود گزینه عجله دارم در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی اشاره کرد و در این رابطه او گفت: «ضمن این که باید دقت داشته باشیم که گزینه عجله دارم در این راستا داخل تاکسیرانی اینترنتی شد که زیاد از مشتریان با منفعت گیری از گزینه توقف در مسیر، به‌صورت خودجوش قیمت را بالا می‌بردند که شانس قبولی سفر را زیاد تر کنند. بعد این راهکار چیزی می بود که از سمت بازار و مشتری‌ها به شرکت‌ها نظر و تا حدی تحمیل شد.»
نعناکار درمورد حیطه اختیارات سازمان تعزیرات هم نظرات متغیری نسبت به دو کارشناس حقوقی دیگر داشت و دراین‌باره او گفت: «سازمان تعزیرات نمی‌تواند به این نوشته ورود کند، چون نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی هم مصوب نیست و اگر مصوب می بود و فردی به‌صورت اجباری نرخ بالاتری می‌گرفت، جای ورود تعزیرات می بود. اما در اینجا نه‌تنها نرخ مصوب نیست، بلکه گزینه عجله دارم فقط یک نظر است که مخاطب در انتخاب آن مختار است.»
او دراین‌باره در ادامه گفت: «به‌نظر می‌رسد که تعزیرات از دایره قانون خارج شده و موضوعی را نقل کرده که با ذات اهداف خودش در تناقض است. برای رسیدگی به این نوشته، باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد و به سازمان حمایتاز مصرف‌کننده یا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه بشود و بعد از طی مرحله های قانونی، در محکمه‌ای شکایات و دفاعیات شنیده شده و سپس تصمیم اتخاذ بشود.»
نعناکار درمورد ضمانت اجرای این مطرح او گفت: «ضمانت اجرای این سخن بگویید وقتی است که در تعزیرات پرونده‌ای باز باشد، آن زمان می‌تواند پلمب یا جریمه کند. اما این حوزه‌ای که ورود کرده است، حوزه‌ای نیست که تعزیرات داخل آن بشود؛ جدا از این که الان این مطرح ضمانت اجرا ندارد و حرفی هم که زده شده، غیرقانونی است.»
از دیدگاه او، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند به این موضع‌گیری اعتراض کنند. او در این مورد او گفت: «هرچند اگر بخواهیم زیاد قانونی هم نگاه کنیم، باید با فردی که این چنین چیزی حرف های است هم برخورد قانونی صورت بگیرد. یقیناً این درصورتی است که برای مثالً اسنپ و تپسی شکایت کنند که بر چه مبنا تعزیرات ورود اشکار کرده و مطلبی را گفتن کرده که به برند آن‌ها صدمه رسیده است. اما این وقتی است که زیاد قضایی به نوشته نگاه کنیم؛ اگر عام نگاه کنیم، حرفی است که زده شده اما تپسی و اسنپ یا هر پلتفرم فرد دیگر می‌توانند تمکین نکنند.»
معتمدی توضیحی درمورد استدلال پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی و این افزایش قیمت اراعه کرد و او گفت: «در جایی که قیمت بالاتر است، تفسیر سازمان تعزیرات حکومتی این است که برای خدمات یکسان مبلغ بیشتری از خریدار اخذ می‌بشود. درمقابل، استدلالی که تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند داشته باشند این است که خدمات یکسان نیست؛ چرا که شدت اراعه خدمات و قبول خواست در این دو نوع سرویس باهم متفاوت است و اختلاف قیمت برای شدت زیاد تر است.»
او درنهایت افزود: «اگر با کلید عجله دارم، قیمت خدمات کمتر از نرخ مصوب تاکسیرانی باشد، گران‌فروشی اتفاق نیفتاده است. ما وقتی می‌توانیم از گران‌فروشی سخن بگویید کنیم که قیمت بالاتر از نرخ مصوب باشد.»
