نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی اسکوار
کلیات لایحه حمایتو حفاظت از دادههای شخصی بعد از تصویب در کارگروه اختصاصی اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون حقوقی دولت نیز تصویب شد. این لایحه که متن آن انتشار نشده، در مرحله سپس به مجلس میرود.
این لایحه پیشتر در بهمن ۱۴۰۱ در هفتمین جلسه کارگروه اختصاصی اقتصاد دیجیتال تصویب شده می بود. «عیسی زارعپور»، رئیس این کارگروه، در پلتفرم «ویراستی» او گفت: «حفاظت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از با اهمیت ترین عوامل مطمعن مردم به سکوهای داخلی و جهت رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.»
پیش از این چندین دفعه در جریان نفوذ هکرها به سامانههای دولتی و غیردولتی، دادههای کاربران ایرانی نشت اشکار کرده می بود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز سال قبل در گزارشی هشدار داده می بود که «برای ساماندهی به اتفاق دلالهای داده یعنی افرادی که بدون مراوده مستقیم کسبوکاری با اشخاص، دادههایی در رابطه آنها در اختیار دارند و این دادهها را به فروش میرسانند، قوانین کافی وجود ندارد و کسبوکارهای بسیاری در حال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکههای اجتماعی گوناگون می باشند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص نوشته داده از سوی این کسبوکارها وجود ندارد.»
بعد از هک اسنپفود در دی ۱۴۰۲، تکاپوها برای حفاظت از دادهها و اطلاعات کاربران زیاد تر شد و همانزمان، دستورالعملی برای حفاظت از دادههای مردم از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. در این دستورالعمل آمده می بود: «دادههای مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که تبدیل شناسایی هویت ایشان میبشود، فقطً باید بهصورت رمزنگاریشده ذخیره بشود. دستورالعملهای مرتبط با سطوح و روشهای رمزنگاری بر پایه ماموریت های تعیینشده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی سرزمین، توسط دستگاههای مسئول ابلاغ میبشود.»
آخرین مطالب
کسبوکارها موظف شده بودند تا دو ماه این دستورالعمل را اجرایی کنند اما به جستوجو آمادگینداشتن کسبوکارها، این مهلت به چهار ماه (تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) تحول اشکار کرد. باید دید در شرایطی که اطلاعات ریز و درشتی از کاربران ایرانی دست به دست میبشود، این دستورالعملها و لایحهها چه مقدار از بعد حفاظت از اطلاعات کاربران برمیآیند.
دسته بندی مطالب
