[ad_1]
بر پایه گزارش سازمان ملل در همایش COP28 دبی، تقریباً 7 تریلیون دلار از بودجه دولتی و خصوصی هرساله از فعالیتهایی حمایتمیکند که مستقیماً به طبیعت صدمه میزند؛ این رقم نزدیک به 30 برابر مبلغی است که سالانه برای نگه داری طبیعت هزینه میبشود. این اندوختهگذاریهای مخرب اکنون 7 درصد از تشکیل ناخالص داخلی جهانی (GDP) را راه اندازی خواهند داد.
بر پایه گزارش سازمان ملل متحد، تقریباً 7 تریلیون دلار سالانه از یارانههای دولتی و اندوختهگذاریهای خصوصی تأثیر منفی مستقیمی بر طبیعت دارد. از سویی راهحلها و اندوختهگذاریها برای نگه داری طبیعت بهطور چشمگیری با افتبودجه روبه رو می باشند. اندوختههای دولتی و خصوصی جاری در این عرصه، تنها 200 میلیارد دلار در سال است. برای دستیابی به اهداف اقلیمی، نگه داری تنوع زیستی و احیاء گونهها، این مقدار باید تا سال 2030 سه برابر و تا سال 2050 چهار برابر بشود.
گزارش سازمان ملل از اندوختههای تشدیدکننده مشکلاتهای اقلیمی
گزارش سازمان ملل مشخص می کند که در سال 2022، اندوختهگذاری برای نگه داری طبیعت تقریباً 200 میلیارد دلار بوده است، اما جریانهای مالی که به طبیعت صدمه میرسانند بیشتر از 30 برابر زیاد تر بوده است. این قضیه نابرابری دلواپسکنندهای بین حجم منبع های مالی نگه داری طبیعت و جریانهای مالی مخرب آن را مشخص می کند و بر الزام رسیدگی به مشکلاتهای اقلیمی، ازدستدادن تنوع زیستی و تخریب زمین پافشاری میکند.
5 تریلیون دلار از این جریانهای مالی منفی از قسمت خصوصی میآید که 140 برابر زیاد تر از اندوختهگذاری خصوصی در قسمتهای نگه داری طبیعت و محیط زیست است. تقریباً نیمی از این اندوختهگذاریهای مخرب تنها از 5 صنعت ساختوساز، تأسیسات برق، املاک و مستغلات، نفتوگاز و غذا و تنباکو ناشی میبشود.
هزینههای زیان اور دولتی برای محیط زیست در چهار قسمت کشاورزی، سوختهای فسیلی، ماهیگیری و جنگلداری در سال 2022 نزدیک به 1.7 تریلیون دلار تخمین زده میبشود. یارانه سوختهای فسیلی مصرفکنندگان به تنهایی از 563 میلیارد دلار در سال 2021 به 1.163 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده، یعنی تقریباً دو برابر شده است.
[ad_2]
منبع
