نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی اسکوار
انجمن داروسازان در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، با پافشاری بر تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت، از وی خواست مدیران زیرمجموعه خود را از اظهارنظر درزمینه توزیع اینترنتی دارو منع کند.
هفته قبل و بعد از زمان‌ها کشمکش، آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بالاخره با دخالت رئیس دفتر رئیس‌جمهور نهایی شد و به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. بر پایه این آیین‌نامه که قرار است آزمایش شش‌ماهه آن در یکی از استان‌ها به اجرا گذاشته بشود، سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو فعالیت خواهند کرد.
پیش‌ازاین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسخه‌ای از این آیین‌نامه را تهیه کرده می بود که با مخالفت وزارت ارتباطات روبه رو شده می بود. این چنین «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در روز ۱۶ اسفندماه سال قبل، در نامه‌ای به وزیر بهداشت بر لزوم اعمال نظرات وزارت متبوعش در آیین‌نامه تنظیم‌شده برای ساماندهی اراعه خدمات دارویی در بستر اینترنت پافشاری کرده می بود.
اکنون انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به تاریخ بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۳، به نامه سال قبل وزیر ارتباطات عکس العمل نشان داده است. این درحالی است که عملاً با تصویب آیین‌نامه مشترک با توافقات انجام‌شده از سوی وزرا، آن نامه دیگر موضوعیتی ندارد.
در نامه انجمن داروسازان به تبصره ۲ ماده ۸ تصویب‌نامه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ اشاره شده که «وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است عرصه عملیاتی‌شدن توزیع دارو و نه اراعه آن از طریق سکو یا پلتفرم و کسب‌وکارهای اینترنتی را … عملیاتی نماید.» انجمن داروسازان استدلال کرده است که مطابق این تبصره، وزارت بهداشت ملزم به اعمال نظرات وزارت ارتباطات، مگر در موارد مرتبط با زیرساخت و فناوری اطلاعات نیست.
این نامه می‌افزاید: «در قوانین متعدد و اسناد بالادستی و ازجمله در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، موکداً و به‌صراحت ذکر گردیده است که تولیت نظام سلامت سرزمین با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و به این علت لاجرم و علی‌القاعده صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در عرصه‌های تخصصی پزشکی و نیز تشخیص صلاح سلامت مردم و سرزمین به دریافت انواع خدمت و نیز صیانت از امنیت اطلاعات بیماران بر مسئولیت وزارت مذکور است.»
انجمن داروسازان از وزیر ارتباطات خواسته که به مسئولان ادارات تابعه دستور دهد که ضمن پرهیز از اظهارنظر در امور تخصصی، «از اصرار بر فرایندی که موردقبول و صلاحدید مسئولین اجرایی در وزارت بهداشت نیست و پیاده‌سازی آن به روش بد و نادرست تبدیل مخاطره برای امنیت اطلاعات سلامت بیماران تشکیل تقاضای القایی مصرف دارو گسترش فساد و تخلف در بازار دارویی و رانت و سوءنظارت در جامعه می‌بشود، جلوگیری گردد.»
انجمن مذکور مدعی شده که درصورت اجرای این پروژه – که آن را «فسادزا» خوانده است – «بنیان‌های اصولی حاکم بر نظام دارویی سرزمین با چالش‌های جدی و غیرقابل جبران روبه رو خواهد شد و مسئولیت مستقیم آن فهمید افرادی خواهد می بود که امروز مصالح نظام سلامت سرزمین و مردم را قربانی مطامع نظام اندوخته‌داری می‌کنند.»
این درحالی است که به حرف های رئیس سازمان غذا و دارو، فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد می بود. به حرف های «سیدحیدر محمدی»، تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بازدید‌های تخصصی نوشته انجام شد.
وی با پافشاری بر این که سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو ناموافق است و پافشاری دارد که فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، گفت: «آنچه در رابطه حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اظهار شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو نقل نیست.»
معاون وزیر بهداشت با گفتن این که در این آیین‌نامه پافشاری شده که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، او گفت: «بعد از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای موردتأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم به ثبت رسیده است، تحویل داده می‌بشود.»
او افزود: «این آیین‌نامه تنها در رابطه حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است. این چنین اراعه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.»
به حرف های محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌بشود؛ این چنین همه متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارد و سکوها مکلف به مراعات این ضوابط می باشند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اظهار و کاملاً منع شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: «داروخانه‌هایی که خواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند، باید خواست خود را به سازمان غذا و دارو اراعه دهند و تنها داروخانه‌های موردتأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند می بود. این چنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معارفه شده است.»
دسته بندی مطالب
