دستگیری بنیانگذار تلگرام و پروندههای دیوار و دیجیکالا؛ مرز مسئولیت پلتفرمها کجاست؟

دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام، در فرانسه با اتهاماتی چون انتشار محتوای نامناسب و عدم همکاری با مقامات قضایی، مجددا پرسش اساسی را در مورد مرز مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال مطرح کرده است. این موضوع در ایران نیز با توجه به اتفاقاتی که برای مدیران دیوار و دیجیکالا رخ داده، اهمیت ویژهای یافته تا جایی که برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، دستگیری دوروف را با بازداشت مدیرعامل دیوار مقایسه کردهاند.

پاول دوروف به دلیل اصرار بر حفظ حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور و امتناع از همکاری با دولتها برای دسترسی به دادهها، چهرهای برجسته در دنیای فناوری محسوب میشود. تلگرام به عنوان یک پیامرسان رمزنگاریشده، در برابر تلاشهای دولتها برای دسترسی به اطلاعات کاربران مقاومت کرده و این امر باعث شده تا بسیاری از دولتها، از جمله ایران، تلگرام را تهدیدی برای امنیت ملی بدانند و آن را فیلتر کنند. دوروف سالها پیش نیز به دلایل مشابه از روسیه خارج شده بود و فرانسه در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را با اتهامات پولشویی و تسهیل مالی تروریسم صادر کرد که از سوی دوروف و تیمش رد شدهاند.

دستگیری بنیانگذار تلگرام نخستین واکنش تهاجمی دولتها در برابر پلتفرمهای دیجیتال حتی در کشورهای دموکراتیک نبوده و قطعا آخرین آن نخواهد بود. از سوی دیگر، خود پلتفرمهای دیجیتال نیز در موارد متعددی با سهلانگاری در قبال ماموریتها و مسئولیتهای خود، باعث ضرر کاربران و حتی کشورها شدهاند. فیسبوک در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به دلیل انتشار گسترده اخبار جعلی و تبلیغات سیاسی گمراهکننده تحت انتقاد شدید قرار گرفت و رسوایی کمبریج آنالیتیکا در ۲۰۱۸ نمونه بارزی از نقض حریم خصوصی میلیونها کاربر بود.

تیکتاک نیز با چالشهای انتشار اطلاعات نادرست، به ویژه در مباحث سلامت عمومی مانند واکسن کرونا، و عدم کنترل کامل محتوای نفرتپراکنی و افراطگرایی روبرو است. اگرچه مدیران تیکتاک ادعا میکنند اقداماتی مانند حذف ویدیوهای نفرتآمیز و ممنوعیت کاربران متخلف انجام دادهاند، اما طبیعت پویا و تعامل بالا در این پلتفرم مدیریت کامل را دشوار کرده است.

مسئولیت پلتفرمها؛ رویکردها و مثالها

مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای منتشرشده یکی از بحثبرانگیزترین مباحث دنیای دیجیتال امروز است. در آمریکا و بر پایه بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرمهای آنلاین از مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران معافاند، مگر اینکه به طور فعال در تولید یا ویرایش محتوا شریک باشند. این قانون ۱۹۹۶ به پلتفرمها اجازه داده تا بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به عنوان واسطه برای انتشار محتوای کاربران عمل کنند. اما در سالهای اخیر این قانون به دلیل گسترش اخبار جعلی و نفرتپراکنی مورد انتقاد قرار گرفته و نیاز به بازنگری احساس میشود.

اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کرده است. مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) پلتفرمها را ملزم به محافظت از دادههای شخصی کاربران میکند. قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در حال تدوین است، مسئولیت بیشتری بر دوش پلتفرمهای بزرگ میگذارد تا محتوای غیرقانونی را به سرعت حذف کنند و شفافیت بیشتری در الگوریتمهای خود داشته باشند. چین نیز سختگیرانهترین قوانین را دارد و پلتفرمها را موظف به حذف محتوای مخالف سیاستهای دولت و نظارت شدید بر فضای مجازی کرده است که از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان نقض آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

رویکرد ایران؛ سختگیری و خواستههای فراقانونی

رویکرد ایران به مسئولیت پلتفرمها شبیه چین است. پلتفرمها تحت نظارت قرار دارند و مسئولیت سنگینی در قبال محتوای منتشرشده بر دوششان گذاشته شده که کارشناسان معتقدند میتواند فضای نوآوری در کسبوکارهای آنلاین را به شدت محدود کند. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که برخوردها در حد تذکر، فراخواندن به پارلمان یا جریمه مالی است، مدیران پلتفرمها هر لحظه خطر بازداشت و مواجهه با اتهامات غیرمنتظره را حس میکنند.

مورد دیجیکالا

یکی از برجستهترین موارد در سالهای اخیر، دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در پی فروش محصولاتی بود که توهین به مقدسات تلقی شدند. پس از اعتراضها، دیجیکالا با انتشار بیانیهای ضمن عذرخواهی، نظارت سختگیرانهتری را اعلام کرد اما این موضعگیری کافی نبوده و طباطبایی با حکم قضایی بازداشت شد. این دستگیری واکنشهای گستردهای در فضای مجازی و رسانهها به همراه داشت و بسیاری از کاربران و صاحبان کسبوکار آن را دخالت در امور تجاری و نقض آزادی بیان دانستند.

ماجرای دیوار

پیش از اتفاق دیجیکالا، مدیرعامل دیوار در سال ۱۳۹۸ ناچار شد مدتی در بازداشت بسر ببرد. اشکان آرمندهی سپس نیز با اتهامات و احکام مشابه روبرو شد. پرونده دیوار اهمیت ویژهای دارد زیرا درخواستی فراقانونی در این بازداشت برجسته بود. در نامه پلیس امنیت اخلاقی فاجا در دیماه ۱۳۹۸ خطاب به بازپرس، فضای مجازی به عنوان عرصهساز فعالیت سازمانیافته و تحرکات سوء برای جرایات معاند و معارض نظام توصیف شده بود.

در این نامه مستقیما به دیوار اشاره شده و ادعا شده که تعداد زیادی از آگهیها در سایه ضعف نظارتی، توسط افراد سودجو برای ترویج فساد و فحشا منتشر میشوند. با وجود تذکرات، ضعف نظارت بر آگهیها (که تنها ۳۰ درصد آن توسط کارشناسان و بقیه توسط ربات پایش میشود) مشهود نامیده شده و بلافاصله خواست دسترسی به اطلاعات کاربران و دستور جلب اشکان آرمندهی صادر گردیده است. موارد خواستهشده شامل دسترسی کامل به دیتابیس، شماره تلفن، آدرس، ایمیل، چت کاربران، آگهیهای قبلی، تاریخچه جستجو، شبکههای ارتباطی، اطلاعات سامانه شاهکار و حسابهای بانکی برای رصد گردش مالی بوده است.

آرمندهی نیازمند چارچوب شفاف و روشن هستیم

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در گفتگو با دیجیاتو بیان کرد ما در دیوار چندین بار با خواستهایی برای ارائه اطلاعات کاربران روبرو شدهایم که از نظر قانونی با آن موافق نبودهایم. در یکی از موارد، پلیس امنیت اخلاقی خواستار دسترسی به اطلاعات گستردهای فراتر از حکم قضایی بود که شامل تمام افرادی میشد که آگهی ماساژ ثبت کرده بودند. آرمندهی این خواست را به سه دلیل غیرقانونی دانست اول، درخواست دسترسی به اطلاعات گسترده و کلی کاربران بدون مستندات قانونی؛ دوم، نقض شدید حریم خصوصی کاربران؛ سوم، عدم درک کافی از قوانین حاکم بر فضای مجازی و نقش پلتفرمها.

آرمندهی افزود ما به این خواستها جواب منفی دادیم و اعلام کردیم تنها با حکم قضایی معتبر و به طور موردی حاضر به ارائه اطلاعات هستیم. اما متاسفانه این موضعگیری منجر به بازداشت من شد. او ریشه مشکلات را در عدم شناخت نهادهای نظارتی از فضای مجازی، قوانین مبهم و متناقض، و نبود متولی واحد برای نظارت دانست و تأکید کرد نیازمند یک چارچوب قانونی شفاف هستیم که حقوق و مسئولیتهای پلتفرمها و کاربران را به دور از تفسیر مشخص کند. همچنین نیاز به تشکیل نهاد نظارتی واحد و متخصص، و آموزش قضات و مقامات اجرایی در حوزه فضای مجازی داریم.

مسیر آینده

با این برخوردهای پیشبینینشده، امنیت کسبوکارها و سرمایهگذاری در فضای نوآوری کشور به شدت تهدید شده و حتی بیشترین مراعات ملاحظات از سوی پلتفرمها نمیتواند تضمینکننده امنیت آنها باشد. برطرف کردن این چالش مستلزم تعریف قانونی دقیق مرز مسئولیتهای پلتفرمها است و تجربیات جهانی میتواند در این مسیر راهگشا باشد.